قبل نفاد السيولة تنفد الخيارات: التعهدات المالية وهامش الحركة

خذ شركة لديها تعهد مالي مرتبط بنسبة الرفع المالي. ينخفض EBITDA بنسبة 12%، وبذلك يتم خرق التعهد المالي. السيولة لا تزال جيدة. والرواتب لا تزال تُدفع بشكل طبيعي. لكن منذ ذلك الصباح، لم تعد الشركة هي من يحدد مسار الأمور. فأي قرار جوهري أصبح يحتاج إلى نقاش مع جهة التمويل، التي لم توافق أساسًا على النسخة من الخطة التي تعيشها الشركة الآن.

قد تكون السيولة قادرة على تحمل انخفاض بنسبة 30% في الأداء. لكن التعهد المالي يُخرق عند انخفاض بنسبة 12% فقط. هذه الفجوة البالغة 18 نقطة مئوية هي المساحة التي تتحول فيها الاستراتيجية بهدوء إلى تفاوض، ومع ذلك فإن معظم فرق الإدارة لم تحدد بعد أين تقع هذه النقطة بالنسبة لشركتها.

لذلك، السؤال ليس: كم لدينا من السيولة؟

السؤال هو: إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الأداء قبل أن يبدأ طرف آخر باتخاذ القرارات معنا؟

يجب تحويل ذلك إلى رقم واضح. وينبغي للمدير المالي أن يكون قادرًا على الإجابة عنه دون الحاجة إلى فتح أي ملف.

بعد ذلك، اشترِ هامش أمان بينما لا يزال الحصول عليه منخفض التكلفة. التسهيلات الائتمانية التي يتم ترتيبها عندما تكون النتائج قوية تكون عادةً أقل تكلفة وأخف من حيث الشروط مقارنةً بالتسهيلات التي يتم ترتيبها عندما تصبح النتائج نفسها سببًا للحاجة إليها.

وزّع آجال الاستحقاق، لأن ترك جميع عمليات إعادة التمويل في سنة واحدة يعني إنشاء نقطة فشل واحدة متخفية في شكل خطة تمويل.

لهامش الأمان تكلفة حقيقية. فالتسهيلات غير المستخدمة قد تفرض رسومًا، وانخفاض الرفع المالي قد يحد من العائد على حقوق الملكية. أنت تدفع مقابل شيء قد لا يظهر أي قيمة له في سنة جيدة، وهذا يجعل الدفاع عن هذه الفكرة من أصعب الحجج التي يتعين على المدير المالي طرحها على طاولة الإدارة.

ومع ذلك، تظل هذه هي الحجة الصحيحة.

فالشركة التي تحافظ على خياراتها هي الشركة التي تستطيع اختيار توقيتها بنفسها عندما تتغير دورة السوق.